فتح مناصب جديدة لقطاع التربية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان قطاع التربية سيشهد سنة 2017 فتح 6 آلاف منصب جديد لاستخلاف متقاعدي القطاع.

وأفادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون على هامش أشغال لقاء الحكومة بالولاة انه سيتم "فتح 6 آلاف منصب جديد لتعويض الأساتذة والإداريين".

للتذكير فقد تضمن مشروع قانون المالية 2017 على فتح 6 الاف منصب مالي جديد بقطاع التربية منها 4600 منصب بيداغوجي و1400 منصب للتأطير الاداري.

أعوان التمريض الشبه طبيين

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فتح مسابقة لتوظيف 8111 من مساعدي التمريض للصحة العمومية رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية على مستوى 48 ولاية، وذلك على أساس الاختبارات للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، حيث تنتهي التسجيلات يوم 14 ديسمبر الداخل  .ويهدف القرار إلى فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية رتبة مساعد التمريض للصحة العمومية، حيث حددت وزارة الصحة عدد المناصب المطلوب شغلها بـ 8111 منصب مالي، طبقا لمخطط التكوين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2015.وتضمن القرار الذي اطلعت «النهار» على نسخة منه، أن المسابقة تفتح على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي شعبة علوم تجريبية للسنوات الدراسية 2013 و2014 و2015، باستثناء مترشحي ولاية إليزي وأدرار وتمنراست وتندوف الذين يثبتون مستوى الثالثة من التعليم الثانوي لجميع الشعب ولكل السنوات.وتم تحديد آجال التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بـ15 يوم عمل ابتداء تاريخ الإشهار عن المسابقة، أي خلال الفترة الممتدة من 24 نوفمبر إلى غاية 14 ديسمبر الداخل.وتشمل المسابقة اختبارين، الأول اختياري في العلوم الطبيعية أو في الرياضيات المدة ساعتان المعامل 3، والاختبار الثاني متعلق بإحدى اللغات الأجنبية «الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو الإسبانية»، لمدة ساعتان والمعامل 2.كما تحدد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 ولم يتحصلوا على علامة إقصائية أقل من ٥ من 20، وبإمكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات، تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين، والتي يجب عليها البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة أيام  على الأقل من تاريخ إجراء هذه المسابقة.من جانب آخر، يتكون الملف من صورة شمسية وطلب خطي واستمارة معلومات تملأ من طرف المترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إقامة وشهادتين طبيتين «صدرية وعامة» صلاحيتها تتجاوز 6 أشهر وشهادة مدرسية أصلية وكشف النقاط الأصلي للفصل الثالث وظرفين بريديين من الحجم الكبير مع العنوان الكامل والطابع البريدي، حيث تودع ملفات الترشح على مستوى الولايات والمراكز الاستشفائية الجامعية المعتمدة.ويلزم المترشحون المقبلون بمتابعة بنجاح تكوين متخصص لمدة سنتين في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصحة

مناصب عمل بمصنع فولس فاكن

يرتقب أن يتم التوقيع على إتفاقية إنجاز مصنع تركيب سيارات فولسفاكن بالجزائر بين المؤسسة الأم وشركة سوفاك الجزائرية خلال الأيام القادمة، وهو المصنع الذي من المقرر انشاؤه بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان، حيث تم تخصيص عقار صناعي يفوق 150 هكتار في المنطقة المذكورة لهذا الغرض.

ويرتقب أن تبلغ طاقة مصنع سيارات فولسفاكن 100 ألف سيارة سنويا باستثمار يفوق 20 مليار دينار جزائري (170 مليون أورو)، حيث من المرتقب أن يقوم بإنتاج مختلف أصناف السيارات السياحية والنفعية وكذا العلامات التابعة للمجمع الالماني على غرار علامة "سكودا " و "سيات".

مصنع فولكس فاجن بغليزان من المرتقب أن يقوم بتوفير حوالي 1400 منصب شغل مباشر، لتضاف لمختلف المناصب التي يرتقب أن توفرها المصانع الجديدة بولاية غليزان مثل المركب المدمج لمهن النسيج بشراكة جزائرية تركية ومشروع مصنع للإسمنت بمنطقة القلع

مسابقات الجمارك

من المرتقب من مديرية الجمارك هو فتح باب التوظيف لأزيد من 1000 منصب عون جمركي وهذا بعد ما جمدت مسابقاتها لمدة سنتين على التوالي

وجاء كل هذا من أجل تعزيز المديرية لتواجدها عبر كافة المعابر الحدودية البرية والبحرية

حملة توظيف المهندسين لصالح سونلغاز

أعلن مجمع سونلغاز عن فتح مناصب توظيف لصالح مديرياته الجهوية، ومصالحه والمنتشرة عبر مختلف ربوع الوطن. وتشمل المسابقة المهندسين وحاملي شهادة الليسانس والتقنيين السامين.

وقد فتحت شركة توزيع الكهرباء والغاز مسابقة توظيف لصالح مقرها المركزي بالجزائر العاصمة، تشمل المهندسين في مختلف التخصصات على غرار الطاقة، الإحصاء والتخطيط، الإعلام الآلي، الموارد المائية والأمن، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، العلوم الإقتصادية والمالية. وقد اشترطت في المترشحين أن تتوفر فيهم الخبرة وألا تتعدى سنهم 30 سنة، إضافة إلى الإقامة بالعاصمة، حيث يتم إيداع الملف في مقرها الكائن بجسر قسنطينة مرفقة بسيرهم الذاتية ونسخة عن الشهادة المحصل عليها.

وتشمل المسابقة أيضا المديرية الجهوية لسونلغاز التي توظف لصالح مديرياتها المنتشرة بالشرق الجزائري، على غرار قسنطينة، سطيف، عنابة، باتنة، جيجل، برج بوعريريج، بسكرة، ڤالمة، تبسة، الوادي وخنشلة، وتشمل توظيف مهندسين في الطاقة، الإحصاء والتخطيط، الإعلام الآلي، الموارد المائية والأمن، إضافة إلى تقنيين سامين في الإلكترونيك والإلكتروتقني، ميكانيك، إلكتروـ كيميائي، الطاقة، نقل وتوزيع الغاز، تلحيم والأنابيب.

وتم إرسال الملفات إلى المديرية الجهوية بالشرق على عنوانها بالمديرية الجهوية لنقل الغاز شرق بالمنطقة الصناعية ”بالما”، ص.ب 68 حي بوصوف قسنطينة. إضافة إلى المديرية الجهوية لسونلغاز وسط، التي توظف لصالح مديرياتها، والتي تتضمن الجزائر، الجلفة، المدية، البليدة، بومرداس، تيبازة وعين صالح، حيث توظف مهندسين في الطاقة، الموارد المائية، الأمن والهندسة المدنية، وكذا بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية وليسانس في العلوم الإنسانية، إضافة إلى تقنيين سامين في الإلكترونيك والإلكتروتقني، ميكانيك، إلكتروـ كيميائي، الطاقة، نقل وتوزيع الغاز، تلحيم، الطبوغرافيا، الأنابيب والكهرباء. ويتم إرسال الملفات إلى المديرية الجهوية وسط على عنوانها المديرية الجهوية لنقل الغاز وسط، بجسر قسنطينة، ص.ب 22 حي البدر القبة الجزائر العاصمة.

وكذلك الأمر بالنسبة للمديرية الجهوية لسونلغاز غرب، والتي فتحت مسابقة توظيف لصالح مديرياتها، المتمثلة في وهران، سيدي بلعباس، تيسمسلت، البيض، مستغانم، عين تيموشنت، مستغانم، آفلو وغرداية. حيث توظف مهندسين في الطاقة، نقل وتوزيع الغاز والهندسة المدنية، وكذا بالنسبة للتقنيين السامين في الإلكترونيك والإلكتروتقني، ميكانيك، إلكتروـ كيميائي، الطاقة، نقل وتوزيع الغاز، تلحيم، الطبوغرافيا، الأنابيب، الكهرباء وتسيير المخزن. ويتم إرسال الملفات إلى المديرية الجهوية وسط، على عنوانها المديرية الجهوية لنقل الغاز، شارع الشهداء وهران.

حيث ستشرع المديريات الجهوية لشركة توزيع الكهرباء والغاز سنولغاز في استلام ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في مصالحها، للتنافس على المناصب الجديدة الموزعة على المستوى الوطني في مختلف التخصصات. كمت اشترطت في المترشحين أن تتوفر فيهم الخبرة وأن لا يتعدى سنهم 30 سنة.

recrut.ceeg@sonelgaz.dz

موعد الإعلان على مسابقات التوظيف

إطلاق كل مسابقات التوظيف الخاصة بـ2016 قبل ديسمبر إجباري

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح 3924 مسابقة توظيف بمختلف القطاعات، خلال السنة الجارية، حيث أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات وتنظيمها قبل نهاية ديسمبر القادم، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات، وعدم تركها شاغرة في الوقت الذي يعاني الشباب خريجو الجامعات من البطالة. وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية التسريع في الإعلان عن جميع المسابقات قبل شهر ديسمبر القادم، وذلك تفاديا لترك المناصب المالية التي خصصتها الحكومة شاغرة وتمكين الشباب البطال من الاستفادة منها. أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، عن فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية 2016، حيث يمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان عن المسابقات، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل تنظيمها قبل شهر جوان القادم، وتمكينهم من الاستفادة من التكوين قبل توزيعهم على مناصبهم. وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف، خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات الى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، لأولئك الذين سيستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظمة .وقد عرفت العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات التوظيف، حيث أنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لتليها القطاعات الأخرى

أجور العاملين بالإنتخابات المقبلة

ستة آلاف دينار لرئيس مركز التصويت.. وألفين للأعضاء الإضافيين

أوامر لـ«الولاة» و«الأميار» بإيصال بطاقة الناخب إلى المنازل 8 أيام قبل الاقتراع

سيستفيد مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية، وكذا رؤساء مراكز التصويت والأعضاء الأساسيون والإضافيون المسخّرون أثناء الانتخابات، من تعويض جزافي يتراوح بين 2 و9 آلاف دينار كل حسب مهامه ورتبته.

أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخّرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، وحسب المشروع فسيتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخّرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا، يتضمن عنوان تحضير الانتخابات، ويخص المستخدمين الذي يشغلون وظائف عليا وكذلك المرتّبين في صنف 11 فأكثر، والذين سيتقاضون مبلغ 9 آلاف دينار، أما المستخدمون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 فأكثر فسيتقاضون 8 آلاف دينار، وتم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار للمستخدمين المرتّبين في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدين.

أما المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا وكذلك المرتبون في الصنف 11 فأكثر، فسيتقاضون 5 آلاف دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 فيتم تحديد أجرهم بـ4 آلاف و500 دينار، أما المستخدمون المرتبون في الصنف 7 فأدنى، والأعوان المتعاقدون فسيتقاضون 4 آلاف دينار.

ويتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخّرون أثناء الانتخابات، تعويضا جزافيا يساوي 9 آلاف دينار ولا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.

وبخصوص مركز التصويت فسيحصل رئيس مركز التصويت على مبلغ 6 آلاف دينار، وكذا مبلغ 4 آلاف دينار لأعضاء مركز التصويت الآخرين.

أما مكتب التصويت الثابت، فتم تحديد مبلغ 6 آلاف دينار لرئيس مكتب التصويت، و4 آلاف و500 دينار لأعضاء الأساسيين وألفي دينار للأعضاء الإضافيين.

أما مكتب التصويت المتنقل، فتم تحديد مبلغ 8 آلاف دينار لرئيس مكتب التصويت، و6 آلاف دينار للأعضاء الأساسيين، و4 آلاف دينار للأعضاء الإضافيين.

أوامر لـ«الولاة» و«الأميار» بتسليم بطاقة الناخب للمواطنين بمنازلهم 8 أيام قبل الاقتراع

وستشرع المصالح الولائية عبر 48 ولاية والممثليات الدبلوماسية والقنصليات خارج الوطن، في توزيع بطاقات الناخبين وتسليمها للمواطنين بمقر إقامتهم، وذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع تحضيرا للتشريعات المقبلة، حيث ستكون هذه البطاقات صالحة لثمانية استشارات انتخابية.

وحسب مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدّة صلاحيتها، فإن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها، تودع على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أين يمكن أن تسحب من طرف أصحابها، وذلك إلى غاية عشية الاقتراع، وتودع يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.

وتودع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى المصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية، حيث لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقّه في التصويت إلا في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.

من جهة أخرى، يودع الناخب في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا، أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وتسلم له حينئذ بطاقة جديدة.

الوالي والقاضي يحددان آجال أداء اليمين لأعضاء مكتب التصويت

من جانب آخر، يحدد مشروع المرسوم التنفيذي كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، حيث يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة، والتي يجب أن تتضمن نص اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان الميلاد واسم الأب ولقب الأم واسمها ورقم التسجيل في القائمة الإنتخابية مع ذكر البلدية، وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية.

ويحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلوهم حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية

المصدر 

www.ennaharonline.com

مسابقة الإلتحاق بأسلاك الدرك الوطني

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن فتح مسابقة موسعة تشمل مختلف الصفوف من ضباط، وضباط صف، ودركيين، ومستخدمين وأعوان دركيين، وذلك لتعزيز وحداتها الإقليمية من أجل تحقيق تغطية شاملة، خاصة على المناطق الحدودية الشرقية والغربية، ودعم عمليات المراقبة فيها قصد تقويض عصابات التهريب ومنع تسريب الأسلحة وعبور المخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة.

وقررت المديرية العامة للدرك الوطني تجاوز النقص المسجل في وحداتها من خلال فتح باب التجنيد تماشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها للتصدي لمختلف أشكال الجريمة وتقوية قدراتها الأمنية، خاصة في ظل تنامي حجم التهديدات عبر الحدود وتزايد المخاطر في الآونة الأخيرة، وشساعة مساحة الجزائر التي تفوق مليوني كلم، كلها عوامل جعلت باب التوظيف يبقى مفتوحا في السلك الأمني على خلاف باقي القطاعات، لا سيما أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني كانت على غرار بعض الوزارات قد نجت من ”مقص” الحكومة وحافظت على ميزانيتها دون أي تغيير، حيث بلغت الميزانية 1118.3 مليار دينار، ويبدو أن فتح باب التجنيد في صفوف الدرك الوطني الذي شمل مختلف الرتب، جاء من أجل تعزيز حماية المناطق الحدودية، وتحقيق تغطية أمنية أشمل، لا سيما أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث في آخر رسالة له بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر عن خطر تنامي جرائم تهريب السلاح، والمخدرات الذي أخذ ـ حسبه ـ مستويات مخيفة للغاية، وهي مؤشرات على أن الاحتياجات الأمنية مهمة، رغم التجميد في القطاع العام، لكن التحديات الأمنية على الحدود ومكافحة الجريمة أهم الأولويات للدولة.  وتعكف القيادة العامة للدرك الوطني على تعزيز وتدعيم وحداتها كل سنة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الحدود الوطنية وغلق كل المنافذ في وجه المهربين لمحاربة مختلف أشكال التهريب، خاصة الاتجار بالمخدرات واتخذت التدابير اللازمة للرفع من أداء قواتها عبر تجنيد مباشر.

ويشمل التجنيد المفتوح للراغبين في الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني كطلبة ضباط عاملين (تجنيد مباشر أو على أساس الشهادة)، حيث يخضع الضباط لتكوين عال مدته 5 سنوات، ثلاث سنوات تكوين جامعي على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر)، يتوجون على إثرها بشهادة ليسانس (ل م د) وسنة واحدة (01) تكوين عسكري قاعدي مشترك بالأكاديمية العسكرية بشرشا، وسنة واحدة (01) تكوين تخصصي مهني. ويشمل التخصصات التالية: علم الأدلة الجنائية، علم الاجتماع الاجرامي، علوم الإعلام والاتصال، بيولوجيا نباتية، بيولوجيا، علم الحشرات، فيزياء، كيمياء، ميكانيك/ علم الحوادث، هندسة التكييف، نظافة وأمن، اتصالات سلكية ولاسلكية، إلكترونيك، علوم قانونية وإدارية، مناجمنت، علوم التربية، التخطيط، البحث العملياتي وعلم النفس. كما يفتح الدرك الوطني فرصا للتكوين بعد مسابقة انتقائية ليصبحوا ضباطا عاملين. أما بالنسبة لضباط الصف فسيخضعون لتكوين مدة سنتين.

ووضعت قيادة الدرك الوطني شرط الحصول على شهادة البكالوريا للراغبين في التجنيد، وبالنسبة لتجنيد الدركيين الأعوان، أكدت المديرية العامة للدرك الوطني أنه مفتوح للمترشحين الحائزين على مستوى ثانوي، وتكون مدة التكوين ستة أشهر. وفتحت قيادة الدرك الوطني المجال أمام مستخدمين مدنيين شبه عسكريين لفائدة وحداتها، ومصالحها المركزية والجهوية الموزعة عبر 17 مجموعة إقليمية، خاصة في المناطق الجنوبية، حيث وضعت من شـروط القبـول أن يكون سن المترشح أقل من أربعين سنة

مسابقة الدخول للحماية المدنية

مسابقة توظيف الحماية المدنية الجزائرية 2017- 2016

خصصت المديرية العامة للحماية المدنية، حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بالمديريةالعامة للحماية المدنية 5 آلاف منصب عمل بين ضباط وأعوان بداية من 12 سبتمبر، حيث تسعى إدارةالحماية المدنية خلال مخطط التوظيف بالمديرية العامة، لبلوغ 80 ألف مستخدم بالحماية المدنية.

وتتضمن مناصب التوظيف الجديدة، أعوان عاديين يشترط فيهم مستوى التاسعة أساسي إلى الثالثة ثانويوشهادة الكفاءة المهنية، كما تم تحديد سن العون العادي بين 19 و25 سنة، أما بخصوص المناصبالمخصصة لرتب طبيب ملازم أول، يشترط ذات المسؤول أن يكون المترشح متحصلا على شهادة دكتوراه فيالطب العام، أو شهادة معادلة ويتراوح سنه بين 25 و35 سنة، أما رتبة ملازم أول فيجب على المترشحين أنتتراوح أعمارهم من 23 و35 سنة متحصلين على شهادة مهندس معماري أو شهادة مهندس دولة فيالاختصاصات العلمية والتقنية.

أما فيما يخص الضباط بدرجة ملازم فيشترط فيهم الحصول على شهادة التعليم العالي، تتوج تكوينا في مستوىتقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية، والسن من 21 إلى 28 سنة. من جهتها أقرتالمديرية العامة للأمن الوطني، رفع تعدادها باعتماد 12 ألف منصب مالي أي بزيادة 6000 منصب جديد،دون المساس بمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المالية الجارية.

ملف الحماية المدنية للتوظيف مع شروط المشاركة :

ان يكون المترشح من جنسية جزائرية

ان لا يقل سنه عن 19 سنة ولا يتجاوز 25 سنة

يكون متحصل على مستوى الثانية ثانوي على الأقل

ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية ودا اخلاق حسنة

أن تكون الرئية اكثر أو تساوي 15/20 بالنبة للعينين

القامة لا تقل على 1.70 للدكور و 1,65 للاناث ووزنه لا يقل عن 60 كلغ

طلب خطي للمشاركة في المسابقة

استمارة معلومات تسلم من طرف الادارة

تعهد تسلم من طرف الادارة

مسابقة توظيف في أسلاك الدرك الوطني

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن فتح مسابقة موسعة تشمل مختلف الصفوف من ضباط، وضباط صف، ودركيين، ومستخدمين وأعوان دركيين، وذلك لتعزيز وحداتها الإقليمية من أجل تحقيق تغطية شاملة، خاصة على المناطق الحدودية الشرقية والغربية، ودعم عمليات المراقبة فيها قصد تقويض عصابات التهريب ومنع تسريب الأسلحة وعبور المخدرات وكافة أشكال الجريمة المنظمة.

وقررت المديرية العامة للدرك الوطني تجاوز النقص المسجل في وحداتها من خلال فتح باب التجنيد تماشيا مع الاستراتيجية التي وضعتها للتصدي لمختلف أشكال الجريمة وتقوية قدراتها الأمنية، خاصة في ظل تنامي حجم التهديدات عبر الحدود وتزايد المخاطر في الآونة الأخيرة، وشساعة مساحة الجزائر التي تفوق مليوني كلم، كلها عوامل جعلت باب التوظيف يبقى مفتوحا في السلك الأمني على خلاف باقي القطاعات، لا سيما أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني كانت على غرار بعض الوزارات قد نجت من ”مقص” الحكومة وحافظت على ميزانيتها دون أي تغيير، حيث بلغت الميزانية 1118.3 مليار دينار، ويبدو أن فتح باب التجنيد في صفوف الدرك الوطني الذي شمل مختلف الرتب، جاء من أجل تعزيز حماية المناطق الحدودية، وتحقيق تغطية أمنية أشمل، لا سيما أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث في آخر رسالة له بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر عن خطر تنامي جرائم تهريب السلاح، والمخدرات الذي أخذ ـ حسبه ـ مستويات مخيفة للغاية، وهي مؤشرات على أن الاحتياجات الأمنية مهمة، رغم التجميد في القطاع العام، لكن التحديات الأمنية على الحدود ومكافحة الجريمة أهم الأولويات للدولة.  وتعكف القيادة العامة للدرك الوطني على تعزيز وتدعيم وحداتها كل سنة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الحدود الوطنية وغلق كل المنافذ في وجه المهربين لمحاربة مختلف أشكال التهريب، خاصة الاتجار بالمخدرات واتخذت التدابير اللازمة للرفع من أداء قواتها عبر تجنيد مباشر.

ويشمل التجنيد المفتوح للراغبين في الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني كطلبة ضباط عاملين (تجنيد مباشر أو على أساس الشهادة)، حيث يخضع الضباط لتكوين عال مدته 5 سنوات، ثلاث سنوات تكوين جامعي على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة (الجزائر)، يتوجون على إثرها بشهادة ليسانس (ل م د) وسنة واحدة (01) تكوين عسكري قاعدي مشترك بالأكاديمية العسكرية بشرشا، وسنة واحدة (01) تكوين تخصصي مهني. ويشمل التخصصات التالية: علم الأدلة الجنائية، علم الاجتماع الاجرامي، علوم الإعلام والاتصال، بيولوجيا نباتية، بيولوجيا، علم الحشرات، فيزياء، كيمياء، ميكانيك/ علم الحوادث، هندسة التكييف، نظافة وأمن، اتصالات سلكية ولاسلكية، إلكترونيك، علوم قانونية وإدارية، مناجمنت، علوم التربية، التخطيط، البحث العملياتي وعلم النفس. كما يفتح الدرك الوطني فرصا للتكوين بعد مسابقة انتقائية ليصبحوا ضباطا عاملين. أما بالنسبة لضباط الصف فسيخضعون لتكوين مدة سنتين.

ووضعت قيادة الدرك الوطني شرط الحصول على شهادة البكالوريا للراغبين في التجنيد، وبالنسبة لتجنيد الدركيين الأعوان، أكدت المديرية العامة للدرك الوطني أنه مفتوح للمترشحين الحائزين على مستوى ثانوي، وتكون مدة التكوين ستة أشهر. وفتحت قيادة الدرك الوطني المجال أمام مستخدمين مدنيين شبه عسكريين لفائدة وحداتها، ومصالحها المركزية والجهوية الموزعة عبر 17 مجموعة إقليمية، خاصة في المناطق الجنوبية، حيث وضعت من شـروط القبـول أن يكون سن المترشح أقل من أربعين سنة